خبرگزاری مهر، گروه سیاست-زهرا علیدادی: ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۵ بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ فرمودند. در پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» با محمد صالحی، مسئول کارگروه انتخابات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.
متن این گفتگو که در محل خبرگزاری مهر انجام شد، به شرح زیر است:
۲۴ مهر ماه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات است. در ابتدا بفرمائید طی پنج سال اخیر دولت و مجلس چه اندازه توانستند در راستای این سیاست‌ها قانون انتخابات را اصلاح کنند؟ طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس تا چه حد کارشناسی و در جهت تحقق این سیاست‌ها و چقدر سیاسی‌کاری بوده است؟
یکی از آسیب‌های جدی، آن است که معمولاً در آستانه انتخابات، درباره اصلاح قوانین انتخاباتی بحث می‌شود در حالی که باید همواره این موضوع مورد توجه قرار گیرد. البته مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود تاکنون ۳۰ طرح در حوزه انتخابات تدوین کرده و این طرح‌ها در صحن مجلس اعلام وصول شده است. دولت قبل هم در سال ۹۷ لایحه جامع انتخابات را تقدیم مجلس کرد که در مجلس دهم فرصت بررسی پیدا نکرد. البته در حال حاضر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم نیم نگاهی به این لایحه دارد و لایحه جامع انتخابات جزو لوایحی نیست که دولت جدید تقاضای استرداد آن را کرده باشد؛ چرا که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس این امکان وجود دارد زمانی که دولت تغییر می‌کند، دولت جدید بتواند لوایحی را که قبلاً وجود داشته است، مسترد کند.
مجلس یازدهم طرح‌هایی جهت افزایش تعداد نمایندگان تدوین کرده است
معمولاً در طرح‌ها و لوایح مربوط به اصلاح قوانین انتخاباتی چه مسائلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟
اصلاح حوزه‌بندی انتخابات که در بند ۱ سیاست‌های کلی انتخابات هم آمده، از جمله مسائلی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون ۷ طرح درباره اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم تدوین و اعلام وصول شده است. از طرف دیگر در قانون اساسی هم آمده است که امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس وجود دارد و چون در چند دوره این اتفاق نیافتاده است، نمایندگان به دنبال این مسئله هم هستند. در اصل ۶۴ قانون اساسی هم آمده است: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.»
در بند ۱ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود». به نظر شما قانون فعلی درباره حوزه‌های انتخاباتی نیاز به چه اصلاحاتی دارد؟
در حال حاضر ۷ طرح درباره اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی وجود دارد که برخی از نمایندگان بحث‌های جغرافیایی را در طرح خود مدنظر قرار داده و برخی از آنان هم موضوع جمعیت را مورد توجه قرار دادند. به طور کلی می‌توان گفت که اغلب نمایندگان طراح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، دغدغه حوزه انتخابیه خودشان را دارند که این نوع نگاه درست نیست و باید اهداف ملی مورد توجه قرار گیرد. البته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سعی شده است که به ملاک‌های سیاست‌های کلی انتخابات و قانون اساسی در تعیین حوزه‌های انتخاباتی توجه اساسی شود.
آیا در حال حاضر امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس وجود دارد؟
الان تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است که تاکنون دو بار افزایش یافته و الان باز هم ظرفیت افزایش تعداد نمایندگان وجود دارد و می‌توان ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان اضافه کرد. با توجه به اینکه بیست سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان مردم در مجلس می‌گذرد، لذا این افزایش می‌تواند به ۴۰ نفر برسد. البته طبق قانون اساسی باید عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها در اصلاح این قانون مدنظر قرار گیرد. در بند ۱ سیاست‌های کلی انتخاباتی هم تأکید شده که تعیین حوزه‌های انتخاباتی باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات، اجتناب‌ناپذیر باشد به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم شود. قانون اساسی هم این موضوع را تکمیل می‌کند و در آن کلمه «نظایر آن‌ها» قید شده و اگر قرار باشد تعداد نمایندگان افزایش یابد، حتماً باید این ملاک‌ها مورد توجه قرار گیرد.
ظرفیت افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر وجود دارد، اما باید معیارهایی که در قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات آمده است، رعایت شود در حال حاضر برخی از نمایندگان طرح‌هایی جهت اصلاح قانون حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی تدوین کرده‌اند که اغلب آنان نظرشان بر این است که ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود. الان این ظرفیت وجود دارد که ۴۰ نماینده به ۲۹۰ نماینده فعلی مجلس اضافه شود اما باید همه معیارهایی که در قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات آمده، رعایت شود و این اقدام باید به دور از سیاسی‌کاری و منافع شخصی باشد. البته در بند ۱ سیاست‌های کلی انتخابات، بحث تعیین حوزه‌های انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا هم آمده است که متأسفانه حداقل در دوره اخیر طرحی در این زمینه وجود نداشته است.
به نظر شما طرح‌های مربوط به اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم به سرانجام می‌رسد؟
انتظار ما از نمایندگان مجلس آن است که نهایتاً تا پایان سال ۱۴۰۱ بحث اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را تعیین تکلیف کنند چرا که هر چقدر به زمان انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم، این شائبه مطرح می‌شود که نمایندگان به دنبال کارهای سیاسی هستند و برای اینکه از این مسائل اجتناب شود، مجلس یازدهم بهتر است هر چه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کند.
در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است که به سمت حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی رفتند. تا چه حد این امکان در کشور ما وجود دارد؟
در کشورهایی که به سمت انتخابات تک‌کرسی رفتند، قطعاً الزامات اجتماعی، سیاسی و نظام انتخاباتی آن کشور هم مدنظر قرار گرفته است. با توجه به پیشینه‌ای که انتخابات به ویژه انتخابات مجلس در کشورمان دارد، فعلاً این ظرفیت وجود ندارد که ما به سمت حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی حرکت کنیم. البته الان در طرح برخی از نمایندگان این موضوع وجود دارد که برای مثال یک شهر یا شهرستان از یک حوزه انتخابیه منفک و به جای دیگری اضافه شود که مربوط به اصلاح حوزه‌های انتخابیه مجلس و افزایش تعداد نمایندگان است اما نمایندگان درباره تک کرسی شدن حوزه‌های انتخابیه خیلی دغدغه ندارند.
درباره تفکیک حوزه‌های انتخابیه چه صحبتی دارید؟ به نظر شما آیا لازم است برای مثال اسلامشهر از حوزه انتخابیه تهران منفک شود و یک حوزه انتخابیه جدا داشته باشد؟
برخی از مناطق چون ورامین که به صورت اقماری قبلاً جزو تهران بودند، الان نماینده مستقل دارند، اما این امکان برای همه مناطق وجود ندارد. برای مثال، امکان تفکیک شهرری و شمیرانات به لحاظ جغرافیایی از حوزه انتخابیه تهران وجود ندارد و شرایط فراهم نیست که نماینده مجلس مستقل داشته باشند.
حد نصاب فعلی برای پیروزی در انتخابات مجلس ۲۰ درصد است که بسیار پایین است و باید افزایش پیدا کند
در بند ۲ سیاست‌های کلی انتخابات به دو مرحله‌ای برگزار شدن انتخابات مجلس اشاره شده و تأکید می‌کند «برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول»؛ به نظر شما علت قید این مسئله در سیاست‌های کلی چیست و نصاب فعلی در قانون برای پیروزی یک فرد در انتخابات، چه آثار منفی و تبعاتی خواهد داشت؟
در انتخابات مجلس در یک دوره حد نصاب بالایی یعنی ۵۰ درصد به اضافه یک و اکثریت مطلق را در نظر گرفته بودند، در یک دوره حد نصاب طی اصلاحاتی به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و الان به ۲۰ درصد رسیده است. ممکن است در این زمینه ملاحظات سیاسی در نظر گرفته شده باشد یا اینکه دو مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس بیشتر به بحث عدالت انتخاباتی کمک می‌کند چرا که بعضاً می‌بینیم حد فاصل رأی بین رقبای انتخاباتی مجلس بسیار کم است و باید حتماً تفاوت رأی آنان بارز باشد و به همین دلیل است که انتخابات را دو مرحله‌ای کردند. با وجود این، حد نصابی که الان برای پیروزی در انتخابات مجلس وجود دارد، پایین‌ترین حد نصاب است و فکر نمی‌کنم که بیشتر از این بتوان حد نصاب را کاهش داد مگر اینکه به سمت تک‌مرحله‌ای شدن انتخابات برویم. البته در سیاست‌های کلی انتخابات هم بحث دو مرحله‌ای شدن انتخابات با هدف عدالت انتخاباتی آمده است.
به نظر شما آیا پایین آوردن حد نصاب قانونی انتخابات از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد، به نوعی دو مرحله‌ای بودن انتخابات را خنثی نکرده است و نقض غرض محسوب نمی‌شود؟
شاید بتوان گفت که در برخی از انتخابات‌ها این‌گونه باشد، به این دلیل که سعی داشتند کمتر انتخابات به مرحله دوم کشیده شود. در واقع، کشیده شدن انتخابات به دور دوم دشواری‌های زیادی دارد و انتخابات در مرحله دوم معمولاً بسیار دیر برگزار می‌شود. در مجلس یازدهم نیز شاهد این موضوع بودیم که برخی از حوزه‌های انتخابیه حدود یک سال نماینده نداشتند و در انتخابات ۱۴۰۰ به مجلس آمدند.
فرقی نمی‌کند که نمایندگان با چه تعداد رأی در انتخابات پیروز باشند و زمانی که به مجلس می‌روند، همگی نماینده هستند و هیچ فردی نماینده‌تر نیست
به نظر بنده حد نصاب ۲۰ درصد برای پیروزی در انتخابات بسیار پایین است و حداقل باید به نصاب ۳۰ درصد بازگردیم که درصد معقول‌تری است؛ از این جهت که فردی که با آرای شکننده پیروز انتخابات می‌شود، از پایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نخواهد بود. البته فرقی نمی‌کند که نمایندگان با چه تعداد رأی در انتخابات پیروز باشند و زمانی که به مجلس می‌روند، همگی نماینده هستند، اختیاراتشان یکسان است و هیچ فردی نماینده‌تر نیست اما میزان رأی افراد با پایگاه اجتماعی آنان میان مردم ارتباط دارد و حد نصاب ۲۰ درصد یا کسب یک‌پنجم آرا بسیار پایین است و باید افزایش پیدا کند.
بند چهارم سیاست‌های کلی به موضوع هزینه‌ها و منابع مالی تبلیغات انتخابات اشاره دارد. دلیل تأکید این بند از سیاست‌ها چیست؟ قانون فعلی چه اندازه در راستای شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی نیاز به اصلاح دارد؟
هزینه‌های انتخاباتی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در مباحث انتخاباتی وجود دارد. هزینه‌های انتخاباتی در بسیاری از کشورها شفاف است و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم چرا که باندهای ثروت و قدرت که در زمان انتخابات از افراد حمایت مالی و غیرمالی می‌کنند، پس از پیروزی آن فرد در انتخابات به دنبال سوءاستفاده از آن افراد هستند و فردی هم که در انتخابات پیروز شده است، خود را وامدار آن گروه می‌داند و برای آنان کار می‌کند. طبیعتاً نمی‌توان توقع داشت که افراد مخالف حزب و تشکل سیاسی خودشان عمل کنند و کسی هم این موضوع را نمی‌خواهد اما حرف ما این است که منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد و نباید منافع حزبی و جناحی به منافع ملی ترجیح داده شود.
قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس مترقی است و باید در قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نیز شفافیت هزینه‌های انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد
همان طور که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است، باید هزینه‌های انتخاباتی شفاف باشد. در سال ۹۸ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس تصویب و در اواخر همان سال ابلاغ شد که یک قانون مترقی است و در آن آمده که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی داوطلبان انتخابات مجلس باید به چه صورت باشد و همچنین تأکید شده که هزینه‌های انتخاباتی آنان باید در سامانه‌ای که طراحی شده، بارگذاری شود و افرادی هم که می‌خواهند کمک مالی و غیرمالی از داوطلبان انتخابات مجلس کنند، باید آن را در سامانه مذکور ثبت کنند. البته این قانون فقط درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی مجلس است، جامع نیست و انتخابات دیگر را دربرنمی‌گیرد. قانون انتخابات دیگر خیلی به بحث هزینه‌های انتخاباتی نپرداخته و لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
در سیاست‌های کلی انتخابات حتی بحث ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان هم آمده است. در این باره هم لطفاً توضیح مختصری دهید.
در یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات بحث ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های ذیربط آمده است. برای اینکه دستگاهی بخواهد با متخلفان برخورد کند، باید ضمانت اجرا داشته باشد و بگوید که به استناد فلان قانون با این فرد برخورد می‌کنم اما در قوانین ما این موضوع نیامده و لازم است لحاظ شود.
از سوی دیگر، برخی از افراد هزینه‌های هنگفتی در انتخابات می‌کنند که باید مشخص شود این پول‌ها از کجا آمده و باید کاملاً قابل رصد و شفاف باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش زیادی کرد که قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات مجلس به ثمر برسد اما به انتخابات مجلس ۹۸ نرسید و امیدواریم که در انتخابات بعدی مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است در اصلاح قانون انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری هم این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا وابستگی مالی داوطلبان انتخابات به گروه‌های قدرت و ثروت کاهش یابد؛ این مسئله باعث می‌شود که از بده‌بستان‌های آنان پس از پیروزی در انتخابات جلوگیری شود. از سوی دیگر، شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی باعث می‌شود که از بسیاری از تهمت‌ها و حرف‌های ناروایی که درباره برخی از داوطلبان انتخابات مختلف زده می‌شود، جلوگیری شود. اما زمانی که فضا مبهم و غیرشفاف باشد، افراد می‌توانند به نامزدهای انتخابات هر اَنگی را بچسبانند و این فضای غیرشفاف منجر به تخریب داوطلبان انتخابات می‌شود، پس لازم است موضوع شفافیت هزینه‌ها و منابع مالی تبلیغات انتخابات حتماً دنبال شود.
در بند ۹ سیاست‌های کلی انتخابات به تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب، تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات اشاره شده است. قانون فعلی و کم رنگ بودن نقش احزاب در انتخابات چه آسیب‌هایی به همراه دارد و آیا حزبی شدن انتخابات می‌تواند نهاد مجلس یا رئیس جمهور را پاسخگوتر کند؟
در سال‌های گذشته ما قانون خوب و جامعی در خصوص احزاب نداشتیم اما در نهایت قانونی در این زمینه به تصویب رسید و چندین بار هم قرار بود که اصلاح شود. در وهله اول ما باید بستر حضور احزاب را در جامعه سیاسی خود جا بیاندازیم چرا که این موضوع در کشور ما سابقه طولانی ندارد. البته از ابتدای انقلاب برخی از احزاب فعال بودند، در سال‌های بعد تا حدی فعالیت آنان کاهش یافت و از نیمه دوم دهه ۷۰ احزاب فعال‌تر شدند اما با وجود این، آن طور که باید و شاید ظهور و بروز خارجی ندارند. ما در وهله اول باید ببینیم که احزاب ما چه قابلیت‌هایی دارند و بر اساس آن به این نتیجه برسیم که آیا باید برای آنان نظام حقوقی ترسیم کنیم یا خیر. باید مشخص شود که احزاب تا چه حد می‌توانند در بحث انتخابات فعالیت کنند و نقش آفرین باشند.
در قانون ظرفیت‌های خوبی برای فعالیت‌های احزاب وجود دارد اما برخی از احزاب خودشان فعالیتی ندارند و فقط در مقطع انتخابات و به صورت فصلی فعالیت می‌کنند
در حال حاضر ظرفیت‌های خوبی در قانون برای فعالیت‌های احزاب وجود دارد اما برخی از احزاب خودشان فعالیتی ندارند و فقط در مقطع انتخابات و به صورت فصلی فعالیت می‌کنند. علاوه بر این برخی از احزاب در نزدیک انتخابات شکل می‌گیرند و ما حتی اسامی آنان را تا پیش انتخابات نشنیدیم. بر این اساس اگر احزاب فعالیتی نداشته باشند، ما نمی‌توانیم سازوکار خاصی را برای آنان در عرصه انتخابات تعریف کنیم.
ممکن است یک فردِ حزبی بگوید قانون دست و پای ما را بسته است در حالی که این گونه نیست و در هیچیک از قوانین انتخاباتی ما درباه فعالیت احزاب در انتخابات چیزی نیامده است. البته جا دارد در قوانین انتخاباتی ما به این مسئله هم پرداخته شود و اگر قرار است در قوانین انتخاباتی به ویژه قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اصلاحاتی انجام شود، بهتر است درباره فعالیت احزاب و پررنگ کردن نقش آنان هم سازوکاری در نظر گرفته شود. علت آنکه نگفتم در اصلاح قانون انتخابات شوراها نیز به فعالیت احزاب پرداخته شود، آن است که انتخابات شوراها یک انتخابات تخصصی، محلی و غیرسیاسی است و نباید جنبه سیاسی پیدا کند و لازم نیست حزبی شدن در اصلاح قانون انتخابات شوراها گنجانده شود.
آیا در طرح‌های و لوایحی که با هدف اصلاح قوانین انتخاباتی تهیه شده، بحث افزایش نقش احزاب در انتخابات هم آمده است؟
بارها قوانین انتخاباتی ما در قالب طرح‌ها و لوایح اصلاح شده است اما متأسفانه تعریف سازوکار احزاب و نحوه فعال کردن آن‌ها در انتخابات در این اصلاحات نیامده است. یکی از راهکارهای پررنگ کردن نقش احزاب در انتخابات آن است که سازوکاری فراهم شود که احزاب بتوانند لیست مورد نظر و حمایت خود را در زمان ثبت نام انتخابات به وزارت کشور معرفی کنند. البته نباید در این زمینه الزامی وجود داشته باشد چرا که ممکن است برخی از داوطلبان انتخابات به هیچ حزبی متعلق نباشند و بخواهند به صورت مستقل در این عرصه وارد شوند. در واقع، انتخابات شامل سه مرحله ثبت نام، تبلیغات و رأی‌گیری است و باید برای افرادی که به دنبال فعالیت حزبی هستند، شرایطی فراهم شود که از همان مرحله ثبت نام بتوانند از طریق حزب خود به مردم معرفی شوند. حزبی شدن انتخابات باعث می‌شود که شناخت مردم نسبت به داوطلبان انتخابات افزایش پیدا کند و از سوی دیگر پس از انتخابات هم می‌توان شرایطی را تعریف کرد که احزاب به مردم پاسخگو باشند و مسئولیت حمایت خود از افراد در زمان انتخابات را بپذیرند.
باید در قوانین، جایگاه و کار ویژه احزاب به دقت تعریف شود، به گونه‌ای که هم باید امتیازاتی برای احزاب در نظر گیریم و هم آنان باید مسئولیت‌هایی را بپذیرند
در شرایط فعلی این گونه نیست و پس از انتخابات مردم اگر مطالبه‌ای داشته باشند برای مثال سراغ نماینده مجلس می‌روند اما مطالبه‌گری از احزابی که در زمان انتخابات فعال بودند، وجود ندارد و باید این فرهنگ در کشور ما نهادینه شود. از سوی دیگر احزاب می‌توانند رابط بین مردم و مسئولان باشند و اگر در حوزه‌ای و یا صنفی مشکلی پیش آید، احزاب باید مطالبه مردم را به گوش مسئولان برسانند و پیگیری کنند. بنابراین باید در قوانین ما جایگاه و کار ویژه احزاب به دقت تعریف شود، به گونه‌ای که هم باید امتیازاتی برای احزاب در نظر گیریم و هم آنان باید مسئولیت‌هایی را بپذیرند. البته نباید در راستای پررنگ کردن نقش احزاب در انتخابات گام خیلی بلندی برداریم که جامعه ما کشش آن را نداشته باشد، ما باید به مرور به سمت تقویت جایگاه احزاب حرکت کنیم و خود احزاب هم باید در این زمینه راغب باشند. باید در قوانین ما سازوکاری در نظر گرفته شود که اگر حزبی در زمان انتخابات فعالیت و یا موضع‌گیری کرد، پاسخگو باشد و نباید پس از انتخابات، احزاب در ساختمان‌های خود استراحت کنند و هیچ مسئولیتی نداشته باشند.
دولت و مجلس برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات چه وظایفی دارند؟
اجرای دقیق همه بندهای سیاست‌های کلی انتخابات به یک باره و در یک مدت زمان کوتاه توقع نابجایی است، اما ما باید به مرور قوانین خود را مطابق با سیاست‌های کلی انتخابات اصلاح کنیم. برای مثال، قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس که در سال ۹۸ تصویب شد، باید آسیب‌شناسی و کارآمد شود تا در انتخابات بعدی مجلس به طور کامل اجرا شود. معمولاً بحث‌های سیاسی و انتخاباتی با یکدیگر ملازماتی دارند و گاهی اوقات می‌بینیم که در اصلاح قوانین انتخاباتی، افراد از ارائه بحث‌های کارشناسی دور می‌شوند و به سمت سیاسی‌کاری و تعارض منافع پیش می‌روند. برای پرهیز از این وضعیت لازم است مجلس حداقل چند مورد از سیاست‌های کلی انتخابات را از همین حالا مورد توجه قرار دهد و تا زمان انتخابات بعدی اصلاحاتی را در قوانین انتخاباتی اعمال کند.
نمایندگان باید در این کار از سیاسی‌کاری، اعمال سلایق شخصی و تعارض منافع دوری کنند و بهتر است که این کار را به زمان نزدیک به انتخابات موکول نکنند چرا که معمولاً در آن مقطع شائبه سیاسی‌کاری پیش می‌آید. اصلاح قوانین انتخاباتی باید با دقت زیادی انجام شود و نباید از بحث‌های کارشناسی و تطبیق این قوانین با سیاست‌های کلی انتخابات دور شد.
طرح اصلاح قانون انتخابات و یا لایحه جامع انتخابات برای مرکز پژوهش‌های مجلس تفاوتی ندارد و برای ما مهم این است که اصلاح قوانین انتخاباتی مطابق با سیاست‌های کلی انتخابات و مباحث کارشناسی باشد. در حال حاضر نمایندگان طرح‌های زیادی برای اصلاح قانون انتخابات تدوین کرده‌اند که می‌توانند از این طرح‌های موجود، برای اصلاح قوانین انتخاباتی استفاده کنند. به این صورت که برای مثال ایرادات قانون انتخابات مجلس اصلاح و مطابق با سیاست‌های کلی انتخابات شود و در طرح‌های دیگر هم به سمت سیاست‌های کلی انتخابات حرکت کنیم و پس از چند سال که به نتیجه خوبی در زمینه تصویب قوانین انتخاباتی رسیدیم، می‌توانیم آن قوانین را با یکدیگر تجمیع کنیم تا یک قانون جامع انتخابات داشته باشیم.
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
نظر شما